ما هي طرق التمويل الجيدة التي يمكن للمؤسسات والشركات اللجوء اليها في حالة الاحتياج للتمويل؟

إن مصادر تمويل المشروعات متعددة فمنها التمويل الداخلي عن طريق الاحتياطيات أو الأرباح المتراكمة في المشروع كما أن هناك التمويل الخارجي المتمثل في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وأيضا يمكن الحصول على الائتمان من قبل الموردين أو الحصول على زيادة رأس من خلال المشاركة لبعض مالكي رأس المال بهدف زيادة التمويل للمشروع او عن طريق طرح زيادة راس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم للشركة وطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية كما يمكن اصدار الشركة لسندات يتم تداولها ايضا في سوق المال هذا وكل ذلك يتوقف على تكلفة التمويل لو تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض افضل من تكلفة التمويل المطلوبة كعائد محقق على اموال المساهمين هنا يتم اختيار بديل الاقتراض وقد انعكس اثر التغيرات الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية العالمية الأخيرة  على اداء الأسواق المالية مما ترتب عليه توقف الشركات عن التوجه لسوق المال لتغطية تكاليفها الاستثمارية عن طريق إصدار أسهم جديدة ( اكتتاب) او اصدار سندات وانعكس أيضا ذلك على أسعار الفائدة التى يتم اصدار بها تلك السندات حتى يتناسب العائد مع حجم المخاطرة في تلك السندات التى تصدر لفترات زمنية كبيرة حتى يمكن استخدام قيمها لتمويل مشروعات طويلة الاجل .

 

يمكن شرح بعض اوجه التمويل عن طريق البنوك الاسلامية  حيث تتميز المصارف الإسلامية بأنها تقوم بالوساطة المالية واستنباط الأدوات المالية بغرض الربح وفقاً للشريعة الإسلامية، وتعرف هذه الميزة بالنظام التمويلي الإسلامي، ويتضمن هذا التعريف أيضا المؤسسات المالية الإسلامية، ولذلك تمارس تلك المصارف والمؤسسات وظائفها بثلاث طرق، وتتمثل الطريقة الأولى في التمويل المباشر من خلال صيغة المضاربة والقرض الحسن، وتكون الطريقة الثانية من خلال التمويل غير المباشر من خلال البيوع أي البيع الأجل وبيع المرابحة، فضلا عن الإجارة بجميع أشكالها، وأشهرها إجارة منتهية بالتمليك، بينما الطريقة الثالثة تكون على أساس التمويل من خلال الخدمات أي الاستصناع وغيرها، وأهم ما تتصف به تلك البنوك والمؤسسات الإسلامية في أنها لا تعطي عائداً ثابتاً بمعنى ليس هناك فوائد ثابتة بل مشاركة في الربح والخسارة ، ونتيجة لذلك تختلف الصيغ الإسلامية عن صيغ البنوك التقليدية  في المضمون أو الأثر كما تعد البنوك الإسلامية في الوقت الراهن ميزان التقدم الاقتصادي الإسلامي للدول وأداة هامة فعالة لطلبات تلك الدول وسبب مباشر وأساسي في انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في العديد من البنوك التقليدية وتمارس البنوك الإسلامية أنشطتها الرئيسية من مضاربة مقابل نسبة من الربح او مشاركة او تأجير منتهى بالتمليك او بيع السلم او بيع المرابحة للآمر بالشراء او بيع بالتقسيط كما تمنح البنوك الإسلامية القروض الحسنة وتقدم الإعانات والمساعدات الإسلامية وقد ساعدت البنوك الإسلامية في اجتذاب عملاء كثر يفضلون الابتعاد عن اى عمليات بنكية بها شبهة الربا وتعاملاتها حلال وفق معتقداتهم فكانت البنوك الإسلامية الملاذ لتلك الأموال لتحقيق تلك الغاية وفيما يلى شرح لأحد قنوات الاستثمار في البنوك الإسلامية الا وهى صكوك المشاركة .

أنواع صكوك المشاركة :

 

-   صكوك المشاركة المستمرة: وهى تشمل حالات إصدار صكوك مشاركة لتمويل شراء عقار مثلا تديره جهة متخصصة، وذلك بهدف تحقيق عائد يتم توزيعه على المالكين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأسمال المشاركة.

-   صكوك المشاركة المتناقصة: وهى تشمل حالات من الصكوك تصدر لإنشاء مشروع محدد يمكن فرز إيراداتها ومصاريفها، وذلك على أساس أن تبدأ المشاركة بنسبة10% مثلا من جانب المنشأة و90% من جانب حملة الصكوك. وتكون الأرباح بالحصة الشائعة لكل طرف، ولكن المنشأة المصدرة تختار أن لا تقبض نصيبها من الأرباح، وإنما تجمده في حساب مخصص لإطفاء الصكوك الصادرة لذلك المشروع، وتعد هذه الأداة نموذجا مثاليا لأعمار الممتلكات الوقفية.

-        صكوك المشاركات التجارية

-        صكوك المشاركات الزراعية

-        صكوك المشاركات الصناعية

-        صكوك الاستثمارات المباشرة الجديدة

-        صكوك التوسعات في مشروعات قائمة

-   صكوك تمويل رأس المال العامل عن طريق التمويل للمشروعات كنصيب لها في اقتسام الربح أو تحمل الخسائر وفق نسبة المشاركة.

 

3-  صك صناديق الاستثمار Investment Funds Instrument

 

يقوم صك صناديق الاستثمار بشراء وبيع الأوراق المالية ذات الفرص الاستثمارية المناسبة لمشروعات قائمة بالفعل وتصدر هذه الصناديق صكوكاً مالية تعرف باسم صكوك الاستثمار او وثائق الاستثمار مقابل الاموال النقدية التى تتلقاها من الغير ويمثل كل صك او وثيقة حصة نسبية في صافي اصول الصندوق كما هناك صناديق استثمار تستثمر في صكوك تحت مسمى صناديق الصكوك .

4-  صكوك المرابحة Instrument Murabahah  :

 

يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة ما وتصبح هذه السلعة مملوكة لحملة الصكوك، والهدف من إصدار صكوك المرابحة هو تمويل عقد بيع بضاعة معينة كالمعدات والأجهزة فتقوم المؤسسة المالية بتوقيعه مع المشتري نيابة عن حملة الصكوك وتستخدم المؤسسات المالية حصيلة الصكوك في تملك البضاعة وقبضها قبل بيعها .

 

5-  صك بيع السلم Salam Instrument  :

 

تعد صكوك بيع السلم ملكية شائعة في رأسمال السلم لتمويل شراء سلع يتم استلامها في المستقبل ثم تسوق على العملاء ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع ولا يتم تداول هذه الصكوك إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع، وذلك بعد استلامها وقبل بيعها وتمثل الصكوك حينها ملكية شائعة في هذه السلع، وتعتبر صكوك السلم أداة متميزة لجذب الموارد المالية للحكومات والشركات والأفراد الذين يعملون في إنتاج زراعي أو صناعي أو تجاري، فمن ثمن بيع بضاعة آجلة يستطيع المنتج أن يمول عمليات الإنتاج وتشمل عناصر بيع السلم على السلم : يطلق على العقد وعلى المسلم فيه ، المسلم أو رب العمل وهو المشترى أو صاحب رأس المال المسلم السه هو البائع المسلم فيه هو المبيع ( السلعة) رأس مال السلم أو راس المال هو الثمن ويمكن من خلال صك السلم تمويل الانشطة التالية

-        تمويل التجارة الخارجية

-        تمويل الاصول الثابتة للمصانع واحلال وتجديد الالات بها

-        تمويل المنتجين

 

 

6-  صكوك الإجارة

 

تعد صكوك الإجارة حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثماري يدر دخلا والغرض منها تحويل الأعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية صكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية.

وتعتبر صكوك الإجارة صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك، ويتم توزيع عائد الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم وهي قابلة للتداول وتقدر قيمتها حسب قيمتها السوقية كما تمثل صكوك الإجارة حصة مشاعة في ملكية أصول متاحة للاستثمار وهي أشهر أنواع الصكوك انتشاراومن امثلتها ما يلى :

 

-        صكوك الأعيان المؤجرة

-        صكوك إجارة المنافع

-        صكوك إجارة الخدمات

 

7- صك التمويل التأجيرى Financial Lease Instrument

 

ويعتمد ذلك الصك على مفهوم ان الأصول الرأسمالية في شكل عقارات او منقولات ينتج عنها أرباح نتيجة استخدامها وليس نتيجة ملكيتها فحسب وان المالك القانوني للأصول الرأسمالية يمكن ان يكون كيانا اخر غير الشخص الذى يستخدم تلك الأصول والذى يعد في الواقع العملي المالك الاقتصادي وتشمل تلك الملكية الاقتصادية الحصول على منافع الاستخدام وأيضا المخاطر المرتبطة بخسارة الأصل او تقادمه فنياً .

 

8- صك رأس المال المخاطر Venture Capital Instrument

 

يعد نشاط رأس المال المخاطر نوع من التمويل بالمشاركة حيث يشارك الممول بالمال والعمل حيث يعد رأس المال يقدم عن طريق المساهمة المباشرة ويتطلب راس المال المخاطر عنصرين المشاركة المالية والتشغيل النشط والمساعد ويمكن لصك راس المال المخاطر تمويل الانشطة التالية :

-        تمويل واعادة هيكلة الشركات المتعثرة

-        تمويل الاستثمارات في الصناعات الصغيرة

-        تمويل الاستثمار في الشركات القائمة او التوسعات بها .

-        تمويل الاستثمار لفصل فرع أو شركة تابعه .

 

9- صك الاستصناع :

هي صكوك تطرح لجمع مبلغ لإنشاء مبنى أو صناعة معدات مطلوبة من مؤسسة معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لصناعتها وحقوق حملة الصكوك تتمثل فيما دفعوه ثمنا لهذه الصكوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة الصناعة وثمن البيع ، فالمصدر لصكوك الاستصناع هو البائع والمكتتبون فيها هم المشترون للعين المراد بيعها، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة المشروع ويملك حملة الصكوك ما يتم صنعه ويستحقون ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد وتتحدد آجال صكوك الاستصناع بالمدة اللازمة لتصنيع العين المبيعة استصناعا وقبض الثمن وتوزيعه على حملة الصكوك ويمكن بذلك الصك تمويل بعض الانشطة وفق ما يلى :

-   الصناعات المتطورة مثل الطائرات القطارات والسفن ومختلف الآلآت وغيرها من الصناعات المتطورة .

-        كما يمكن تمويل المجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها من المبانى .

 

10- صكوك المزارعة والمساقاة :

 

يصدرها مالك الأرض الزراعية بغرض تمويل التكاليف الزراعية وسقايتها بموجب عقد المزارعة ويتشارك حملتها في المحاصيل المنتجة بحسب الاتفاق المذكور في العقد.

المصدر لهذه الصكوك هو صاحب الأرض مالكها أو مالك منافعها والمكتتبون فيها هم المزارعون في عقد المزارعة، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة.

 

وقد يكون المصدر هو (المزارع) صاحب العمل والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين اشتريت الأرض بحصيلة اكتتابهم) ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأرض.

 

 

من الممكن اللجوء للتمويل البنكي علي عقود مبرمة مسبقا مع بعض العملاء توضح حجم أعمال كبير و يحتاج بالفعل الي تمويل لضمان عدم تأثير مشكلة التمويل بالشركة علي كل العملاء 

فبذلك نكون قد حصرنا مشكلة التمويل علي جزء بسيط من العملاء

لماذا يطبق البنك المركزي معدل جد مرتفع على البنوك التجارية حينما تستخدم السحب على المكشوف لديه؟

أريد إجابة مستعجلة و شكرا

طرح عدد من الاسهم فى البورصه وجعل اشخاص منهم فى عضويه مجلس الاداره على حسب نسبه الاسهم

ممكن اعرف ما هيا الفرض من تمويلك

شاكر للدعوة ... ااعتقد ان اجابة الاستاذ ايمن بها تفصيل وشرح وافي شكرا جميلا

التمويل البنكي بنسبة فائدة قليلة (مفيدة للحفاظ على سيولة الشركة العالية والاستفادة من السيولة باستثمارات قصيرة الاجل)

طرح نسب من الشركة للاكتتاب العام 

اتفق مع اجابة الاستاذ ايمن محمد عاطف محمد وهي اجابة وافية وشاملة 

بحث كامل عن التمويل

مقدمة :

إن إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لإنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد المشكلات التي يواجهها التنمية الإقتصادية في أي بلد كان , و إن الكيفية أو الطريقة التي تحصل بها  المؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير , و بقدر ما يكون حجم التمويل كبيرا و يحسن استثماره بقدر ما يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبيرا. و إنطلاقا من هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية و التي تفيدنا في تعميق البحث وفق ما يلي : ما مدى فعالية و نجاعة عملية التمويل في دفع وتيرة الإستثمار في المؤسسات الإقتصادية , و ما هي مصادر التمويل الأكثر فعالية ؟ و بناءا على هذا الإشكال تتجلى لنا التساؤلات التالية : - ماهية التمويل في المشروعات الإستثمارية و المخاطر التي تواجهه . - فيما تتجلى المصادر الأكثر إستعمالا و فعالية في المؤسسة الإقتصادية . و على ضوء هذه التساؤلات تتبلور لنا الفرضية التالية : يعتبر التمويل أهم مصدر تمويلي لأقل تكلفة لدى المؤسسات , إلا أنه غير كافي لتحقيق التمويل الفعال من أجل تعظيم قيمة المؤسسة.

  الفصل الأول :

تعريف التمويل , أهميته و مخاطره: المبحث الأول : تعريف التمويل تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل , إلا أنهم يجمعون على أن التمويل يعني :

"توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام ." كما يعرفه البعض على أنه : "إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها " و من خلال هذين التعريفين نستخلص ما يلي : 1 – التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات . 2 – أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل . 3 – الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة. 4 – أن يقدم التمويل في الوقت المناسب , أي في أوقات الحاجة إليه . المبحث الثاني : أهمية التمويل لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية . و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق : 1 – توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها : - توفير مناصب شغل جديدة تؤدي على القضاء على البطالة. - تحقيق التنمية لإقتصادية البلاد . - تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة . 2 – تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل ...) المبحث الثالث : مخاطر التمويل : قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجار , و التي تتبناها المؤسسة من قبل , و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى ثلاثة أنواع : 1 – من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية , فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الإختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة تخزينها و عدم طلبها من الزبائن أو بسبب وقوع حريق داخل المخزن .... كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة , بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه الأخطار المذكورة . 2 – إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل , ومن ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة إنجازه و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها , و تعتبر أخطاء التسيير بمثابة الأخطار الفنية. 3 –النوع الثالث من المخاطر هو المخاطر الإقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما : أ‌- خطر عدم كفاية الموارد اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب في توقف العمل , وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف الإنجاز . و يمكن أن نذكر على سبيل المثال تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل ,... ب‌- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي أي انخفاض رقم الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من (س) وحدة إلى (س- ن), حيث ن : تمثل عدد الوحدات التي انخفض بها الطلب ,و يعود ذلك إلى عدة أسباب منها : *سوء التقدير لرغبات و احتياجات المستهلكين بسبب نقص الخبرة و قلة المعلومات . * المنافسة الكبيرة في السوق . * وجود نقص في السلعة المنتجة , أي السلعة المنتجة لا تعمل أو لا تكون صالحة إلا بوجود سلعة مكملة لها . وبالمقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تخفيض هذه المخاطر منها : 1- وضع احتياطات و مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل . 2- فيما يخص سوء التقدير لرغبات و متطلبات المستهلكين , فإنه بالإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات التسويق. 3- التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر , وذلك لدى مؤسسات التأمين. الفصل الثاني : مصادر التمويل المبحث الأول : المصادر الداخلية نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي . التمويل الذاتي : يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها ,و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ,هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات . إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء , ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة, إضافة إلى الاهتلاكات و المؤونات , إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها. التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات + مخصصات المؤونات. قدرة التمويل الذاتي = = النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك + مؤونات ذات طابع احتياطي التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة مصادر التمويل الذاتي :تتمثل في الأرباح المحتجزة - الإهتلاكات – المؤونات . 1 – الأرباح المحتجزة : هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركةمن ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما يلي: 1-الإحتياط القانوني : وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده القانون% 5 من صافي الأرباح على أن لا يتعدى 10%من رأس مال الشركة ) و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال . 2-الإحتياط النظامي : يتم تكوين هذا الإحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري. 3- الإحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين إحتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين . 4-الأرباح المرّحلة : و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي إنخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم. 2 – الإهتلاك : يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الإستثمارات , أي أن الهدف من من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الإستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الإستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية. و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها . 3 –المؤونات : تعرف المؤونة على أنها إنخفاض من نتيجة الدورة المالية و مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الإنخفاض . و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري الجزائري في مادته 718 المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزون و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا على صدق الميزانية ,و تكوين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها : -أن تكون أسباب إنخفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس السنة. - أن يكون وقوع هذا النقص محتملا . - أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي . و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب التمويل الذاتي ؟ من خلال معرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة , فقد تقع هذه الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية الدورة المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث تدخل ضمن التمويل الذاتي لها . مزايا و عيوب التمويل الذاتي : 1 – المزايا: - يعتبر التمويل الذاتي ضروري لعمليات الإقتراض حيث أنه من المعروف أن المؤسسة تلجأ إلى الإقتراض حسب امكانياتها على التسديد و حجم التمويل الذاتي الذي يبين لها نسبة التسديد. - البحث عن تمويل ذاتي بمستوى عال هو الهدف الأساسي للسياسة المالية وهو دليل على إستقلالية المؤسسة في المحيط الذي تنشط فيه. -تمثل أموال الإهتلاك الجانب الأكبر في التمويل الداخلي و التي تمثل أمواله معفية من الضرائب. 2- العيوب : - حجم التمويل الذاتي عادة لا يكفي لتغطية كل حاجيات التمويل . - قد يؤدي الإعتماد على التمويل الداخلي اعتمادا كليا إلى التوسع البسيط , وبالتالي عدم الإستفادة من الفرص المتاحة و المربحة بسبب قصور التمويل الداخلي إلى توفير الإحتياجات المالية اللازمة . - قد لا تهتم الإدارة بدراسة مجالات استخدام الأموال المدّخرة لدى المؤسسة كتلك المتحصل عليها من الغير , مما يؤدي إلى إضعاف العائد. المبحث الثاني : المصادر الخارجية من الممكن أن المؤسسة لا يمكنها تمويل إستثماراتها بوسائلها الخاصة , مما يجعلها تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية لتمويلها , و تتمثل هذه المصادر فيما يلي : 1 – مصادر التمويل قصير الأجل 2 – مصادر التمويل متوسطة الأجل 3 – مصادر التمويل طويلة الأجل . 1- مصادر التمويل قصيرة الأجل : يقصد بالأموال قصيرة الأجل كمصدر تمويلي , تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة قصد تمويل الفرص الإستثمارية المتاحة كونها تمثل إلتزاما قصير الأجل على المؤسسة يتعين الوفاء به خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة,وتتضمن مصادر التمويل قصير الأجل ما يلي: 1-الإئتمان التجاري (الإئتمان المقدم من الموردين) يقصد بالإئتمان التجاري قيمة البضاعة المشتراة على الحساب بغرض بيعها , وبعبارة أخرى يتمثل الإئتمان التجاري في رقم أوراق الدفع و الحسابات الدائنة التي تنشأ نتيجة لشراء البضاعة دون دفع ثمنها نقدا على أن يتم سداد قيمتها بعد فترة محددة .و تتوقف تكلفة الائتمان التجاري على شروط الموردين , و يعتبر تمويلا مجانبا إذا استطاعت المؤسسة استثماره أو إستخدامه بالشكل الملائم , و العكس حيث يصبح تمويلا ذا تكلفة عالية إذا فقدت المؤسسة السيطرة في استخدامه لصالحها. الأشكال المختلفة للإئتمان التجاري : يتخذ الائتمان التجاري أحد الأشكال التالية : الشكل الأول : يتم الشراء على حساب بناءا على أمر توريد شفوي أو كتابي يصدر عن المؤسسة المشترية إلى المورد , وبمجرد أن يتم التوريد يقيد على حساب المشتري قيمة البضائع , أي أن يتم تنفيذ الإئتمان التجاري من خلال الحسابات المفتوحة و بدون أية ضمانات . الشكل الثاني: يتم التوريد مقابل كمبيالة مسحوبة على المشتري , يرسلها البائع مع فاتورة الشحن إلى البنك الذي يتعامل معه و الذي يقوم بدوره بالحصول على توقيع المشتري على الكمبيالة في مقابل تسليمه مستندات الشحن التي سيحصل بها على البضائع . الشكل الثالث يتم الشراء و الحصول على البضاعة بعد أن يوقع المشتري كمبيالات بقيمة البضاعة و يسلمها مباشرة إلى البائع أي عن طريق السند لأمر (الإذني ) من بين مزايا استخدام الإئتمان التجاري نذكر : 1 – استخدامه لا يترتب عليه أية أعباء إضافية نتيجة للشراء لأجل . 2 –السهولة النسبية في الحصول على التمويل المطلوب . 2-الإئتمان المصرفي : يتمثل في القروض (السلفيات) التي يتحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واجدة . و القاعدة العامة أن الإئتمان المصرفي قصير الأجل يستخدم في تمويل الأغراض التشغيلية للمؤسسة و يستبعد استخدامه في تمويل الأصول الثابتة. • أنواع القروض المصرفية : تقوم البنوك التجارية بمنح مجموعة من القروض نميز نوعين أساسيين هما : أ‌- القروض الغير مكفولة بضمان : من خلالها يقوم البنك بالموافقة و لمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع ما يلزمه من أموال, بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى "الإعتماد ",وهو عبارة عن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت , و عادة ما تعمد البنوك عند منع هذا النوع من القروض بوجود شرطين و هما : 1 – وجوب احتفاظ المقترض في حسابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين 20% - 10% من قيمة الإعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا . 2 – وجوب قيام المقترض بسداد ديونه مرة واحدة على الأقل كل سنة, مذلك لإظهار أن هذه القروض من النوع القصير الأجل و أنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الإحتياجات الدائمة . ب- القروض المكفولة بضمان : يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على الإئتمان إما في شخص آخر يتعهد بسداد القرض في حالة توقف المقترض عن الدفع , و إما في أصل من أصول المؤسسة مثلا : أوراق القبض , الحسابات المدينة للعملاء , الأوراق المالية , بضاعة ...ألخ. وفي حالة توقف المقترض عن سداد ديونه يحق للبنك الإستيلاء على الأصل المرهون . 2 – مصادر التمويل متوسطة الأجل : يعرف التمويل متوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خلال فترة تزيد عن السنة و تقل عن 10 سنوات , وينقسم هذا النوع من القروض إلى : 1 – قروض مباشر و متوسطة الأجل . 2 – التمويل بالإستئجار . 1-القروض المباشرة متوسطة الأجل : يستعمل هذا النوع من القروض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الإقتصادي 100 سنوات , و تمثل البنوك و المؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها , و غالبا ما يسدد القرض على شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية , مع وجوب تقديم ضمان للحصول عليه حيث يمثل الصمان عادة من60% - 30% من قيمة القرض , كما أن سعر فائدته أعلى من سعر فائدة القرض قصير الأجل . 2- التمويل بالإستئجار : إن استخدام العقارات و المعدات من طرف المؤسسة كان ممكنا فقط عن طريق الإمتلاك , لكن في السنين الأخيرة ظهر اتجاه نحو إستئجار هذه العقارات و التجهيزات بدلا من شرائها , فبعد أن كان الإستئجار مقتصرا على الأراضي و المباني , فقد أصبح يشمل جميع الأصول تقريبا (المنقولة و العير منقولة ) . و هناك عدة أشكال للتمويل عن طريق الإستئجار وهي : أ- الأستئجار المالي : إن عملية الإستئجار المالي لأصل ما ( أو كما يسمى القرض الإيجاري ) تتم كما يلي : • تختار المؤسسة التي ترغب في تحقيق هذا النوع من الإستئجار , الأصل الذي تريد إستئجاره و كذلك المؤسسة الموردة له . • كما تقوم هذه المؤسسة بإختيار البنك الذي سيقوم بعملية التمويل , فتتفق معه على أن تقوم بشراء الأصل من المورد و تأجيره مباشرة لهذه المؤسسة التي تستخدمه , وهذا على أساس عقد إيجاري ينص على سداد قيمة الأصل على دفعات سنوية بالإضافة لعائد يحصل عليه البنك يتراوح عادة ما بين 12% - 6% من قيمة الأصل , وفي نهاية فترة الإيجار يمكن للمؤسسة المستأجرة شراء هذا الأصل على أساس قيمة متبقية محددة في العقد , أو تمديد مدة الإيجار مع دفع أقساط منخفضة أو إعادة الأصل للبنك , ولا يحق لأي طرف (المؤسسة أو البنك ) إلغاء العقد إلا في حالات إستثنائية . ب- البيع بالإستئجار : هنا تستطيع المؤسسة أن تحصل على موارد مالية عن طريق بيعها لجزء من ممتلكاتها الثابتة ( مثل: الأراضي , المباني , التجهيزات ...) لمؤسسة مالية , ومباشرة بعد ذلك تقوم بإستئجار الأصل المباع لمدة محددة و بشروط خاصة . و تتشابه طريقة البيع ثم الإستئجار مع الإستئجار المالي تماما , إلا من حيث مصدر الأصل المستأجر الذي يكون في طريقة البيع ثم الإستئجار هو المقترض و البائع في نفس الوقت , مما يمكننا القول بأن البيع ثم الإستئجار هو نوع خاص من الإستئجار المالي . ج- إستئجار الخدمة (الإستئجار التشغيلي ): ومن أهم خصائص هذا النوع أن المؤجر عادة ما يكون مسؤولا عن صيانة الأصل و التأمين عليه , كما يتحمل مخاطر الإهتلاك و التقادم (و مثال ذلك تأجير السيارات ...ألخ.) وفي هذا النوع يمكن للمستأجر إلغاء العقد قبل المدة المقررة و إرجاع الأصل لمالكه . 3 –مصادر التمويل طويلة الأجل : 1- الأسهم :يمكن تصنيفها إلى نوعين هما : أ- الأسهم العادية : تمثل مستند ملكية لحاملها ,أي أنه يملك حصة في رأس مال الشركة , و لها قيم مختلفة هي : - قيمة إسمية : تتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية - قيمة سوقية : تتمثل في قيمة السهم في سوق رأس المال, و قد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية . و تعتمد شركات المساهمة إعتمادا يكاد يكون تاما على الأسهم العادية في تمويلها الدائم خصوصا عند بدء تكوينها لأن إصدار هذا النوع من الأسهم لا يحّمل الشركة أعباءا كثيرة كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة أو السندات , إضافة إلى أن الشركة غير ملزمة بدفع عائد ثابت أو محدد لحملة الأسهم العادية . فإذا حققت الشركة أرباحا كثيرة يمكن لحملة الأسهم العادية الحصول على عائد مرتفع , أما إذا حققت الشركة خسائر أو قررت عدم توزيع الأرباح فإن حملة الأسهم العادية لن يحصلوا على شيء . ب – الأسهم الممتازة : يمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمويل طويلة الأجل بجمعه بين صفات أموال الملكية و الإقتراض , وتعرف الأسهم الممتازة بأنها شكل من أشكال رأس المال المستثمر في الشركة , ويحصل مالكي الأسهم الممتازة على ميزتين : ميزة العائد, و ميزة المركز الممتاز اتجاه حملة الأسهم العادية . و من أسباب لجوء الشركات إلى إصدار الأسهم الممتازة كمصدر تمويلي نذكر ما يلي : 1 – زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خلال ما يلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال لدى المستثمرين. 2 –المتاجرة بالملكية لتحسين عائد الإستثمار من خلال الفارق الإيجابي بين كلفة الأسهم الممتازة و عائد الإستثمار. إستعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة , بإعتبار أنه ليس لهم الحق في التصويت . 2 – الإقتراض طويل الأجل : و ينقسم إلى : أ‌- القروض المباسرة طويلة الأجل : هي الأكثر شيوعا كمصدر من مصادر التمويل طويل الأجل , و يحصل عليها مباشرة من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة ومدتها تتراوح بين 15 –10 سنة و يمكن أن تصل إلى 20 سنة أما حجمها فيجب أن لا يتجاوز 70% من المصاريف الإستثمارية . و تتمثل تكلفة هذه القروض في سعر الفائدة الذي يمكن أن يكون ثابتا كل فترة قرض أو متغيرا طبقا لظروف سوق المال , وحسب الشروط الموضوعة في العقد. ب- السندات : تعتبر السندات جزء من القروض طويلة الأجل تصدرها المؤسسات بهدف الحصول على أموال لتمويل نفقاتها الإستثمارية و التشغيلية , و تنقسم السندات إلى : 1- سندات غير مضمونة برهن أصول : هي تلك التي يصبح فيها حامل السند دائنا دائما في حالة التصفية , حيث أن هذا النوع من السندات له الأولوية على أصول بذاتها , و تكون القدرة على تحقيق أرباح هي الضامن على قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها . 2- سندات مضمونة برهن أصول : و يكون الضامن في الغالب هو الأصول الثابتة التي تمتلكها المؤسسة , على أن ينص في السند ذاته على نوع أو أنواع الأصول الضامنة في حالة عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها . 3- سندات الدخل : تلتزم المؤسسة بدفع فوائد هذه السندات فقط في حالة تحقيقها لأرباح كافية لدفع هذه الفوائد بما يعني أن الفوائد نفسها لا تعتبر من قبيل الإلتزامات الثابتة . 

يوجد عدة مصادر للتمويل منه ماهو داخلى وما هو خارجى : *التمويل الداخلى منها على سبيل المثال طرح أسهم للاكتتاب /طرح سندات/الأرباح غير الموزعة *التمويل الخارجى وتحصل عليه من البنوك ومؤسسات الإقراض وأيضا تسهيلات الموردين -بصفة عامة مصادر التمويل الداخلى أفضل ولكن يحكم قرار اللجوء للتمويل بنود يجب دراستها بعناية أولا وهى : : *هل هناك حاجة فعلية للتوسعات أو إضافة نشاط جديد وهل هناك دراسة جيدة مسبقا لذلك *العائد من هذه التوسعات أو الإضافة *تكلفة الاقتراض ودرجة المخاطر المالية &توقيتات السداد

تختلف طبعا ظروف ووضع كل شركة عن اخرى وهناك عوامل تحدد التمويل مثلا التكلفة والوقت والقدرة على السداد حجم التمويل المطلوب ...الخ